أقولها باقتناع تام أنا أصدق تماما ما قاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب عن التعديلات الدستورية المقترحة وأنها من بنات أفكار أعضاء البرلمان وبمبادرة منهم ولا دخل لرئاسة الجمهورية بها فهى شأن برلمانى محض، كما أنه لا دخل ولا علاقة للرئيس عبدالفتاح السيسي من قريب أو بعيد.. كما اننى مقتنع تماما بما قاله الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي فى النهاية قد يوافق على هذه التعديلات ويقبلها وقد يرفضها ويعتبرها نسيا منسيا.
ولدى من الشواهد ما يؤكد قناعتي بكلام الدكتور على عبدالعال، وكلها شواهد مستمدة مما رأيناه جميعا من سلوكيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومما نطق به وسمعناه جميعا غير ذى مرة، فكلنا يتذكر مشهد الرئيس السيسي وهو يضغط على الفريق مهاب مميش ويصر على اختصار زمن حفر قناة السويس الجديدة من 3 سنوات إلى سنة واحدة، وكلنا شاهدنا الرئيس السيسي وهو يشير بإصرار بعلامة سنة واحدة فقط وهو ما كان بالفعل.. وكلنا شاهدنا الرئيس السيسي وهو يدخل فى نقاشات جادة وساخنة مع اللواء كامل الوزير وغيره من رجالات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاختصار زمن المشاريع التى تنفذ، سواء الانفاق التى تعبر تحت قناة السويس أو فى هضبة الجلالة أو فى العلمين الجديدة أو فى الاسمرات وغيط العنب أو فى العاصمة الإدارية الجديدة.. وهذا لعمرى سلوك من يتطلع لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات فى اقل وقت ممكن ومن ثم فهو سلوك رئيس لا يتطلع للبقاء فى الكرسى بأكثر من المدة التي حددها الدستور الذى دخل الإنتخابات الرئاسية فى ظله والذى أقسم على احترامه عندما انتخب اول مرة فى 2014 وعندما أعيد انتخابه فى 2018.
كما أننا جميعا استمعنا بآذاننا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي غير ذى مرة عن احترام الدستور، وخاصة تصريحاته للتليفزيون البرتغالى، التى أكد فيها انتهاء عصر بقاء الرئيس فى الحكم لفترات مفتوحة، وان الرئيس ملتزم بالمدة التى حددها الدستور .. كما أننا استمعنا لتصريحاته بأنه لولا إرادة الشعب وطلب الجماهير ما تولى رئاسة مصر.. وطبيعى أن الذى لم يسع للرئاسة اول مرة لن يسعى لتمديد بقائه فيها.
من حق نواب البرلمان أن يقترحوا ما يرونه من تعديلات دستورية، يرونها ضرورية ومفيدة، ومن حق الشعب صاحب الكلمة الفصل أن يقبل هذه التعديلات أو يرفضها.. وأظن أن من حقى كمواطن مصرى عاشق لتراب مصر أن أتمنى على الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يعلن موقفه من هذه التعديلات التى ستعطيه الفرصة - لو تمت الموافقة عليها- للبقاء فى الحكم حتى عام 2034، ووقتها سيكون عمره 80 عاما بمشيئة الله.. أتمنى على الرئيس السيسي أن يعلن موقفه حتى تتضح الصورة وحتى ينقشع الضباب الذى يلف آفاق المستقبل.. وبالتأكيد سيكون لفخامة الرئيس منطقه فى رفض أو قبول هذه التعديلات وبالتأكيد سيقابل هذا المنطق بترحيب البعض ورفض البعض، وهذا من سنن الحياة السياسية الطبيعية التى لا تعرف الإجماع أو الاتفاق التام على شخص أو وجهة نظر.
------------------
بقلم: عبدالغنى عجاج
